اضغط على الصورة لأجل تكبيرها
الخلاف الواقع بين المسلمين نوعان:
1- اختلاف التنوع 2- اختلاف التضاد
اختلاف التنوع
وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال الصحيحة، وهذا مثل وجوه القراءات وأنواع التشهد والأذكار
اختلاف التضاد
وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه،
و هو نوعان:
1- اختلاف سائغ غير مذموم.
2- اختلاف غير سائغ مذموم.
أولاً: اختلاف سائغ غير مذموم.
و هو ما لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعاً قديماً أو قياساً جلياً،
و منه الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أو استحبابه فقط، ووجوب النقاب والجلباب أو استحبابه، أما القول بأنه بدعة فهذا ضلال بلا شك
ملحوظة: ليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أياً من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلاً عن الزلات والسقطات.
فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم:
1- العالم المجتهد: يلزمه البحث والاجتهاد، وجمع الأدلة، والنظر في الراجح منها، فما ترجح عنده قال به، وعمل به وأفتى، وما أحراه في المسائل التي تعم بها البلوى أن يشير على الخلاف فيها مع بيان ما يراه صواباً.
2- طالب العلم المميز القادر على الترجيح: عليه أن يعمل بما ظهر له دليله من أقوال العلماء.
3- والعامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه: عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم عنده، ويسأله عن الراجح، فيعمل به في نفسه، ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به، ومن غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار.
ثانياً: اختلاف غير سائغ مذموم.
و هو ما خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً أو قياساً جَلِياً لا يُختَلف فيه
ومنه القول بجواز المعازف وسماعها، وهو قول ابن حزم، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح:«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ»
و قد يستغرب البعض، ويقول: كيف لا يكون سائغاً وقد قال به فلان وفلان؟.
وقد بيَّنَّا من قبل أن الضابط هو مخالفة النص أو الإجماع، فإذا أثبتنا ذلك لم يكن لأحد أن يقول: كيف وفلان يخالف، ومع ذلك نعرف حرمة هؤلاء العلماء وفضلهم، ولا نبيح لأحد أن يتجرأ عليهم أو يقدح فيهم كما يفعل بعض من لا يفقه ولا يعرف أدب أهل العلم في الاختلاف
فنقول في حق هؤلاء العلماء: «إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلْ الخَبَثَ»، ولا يعنى ذلك أن نصحح الأقوال الباطلة أو نسكت عن البدع المخالفة للحق، بل كما قال ابن القيم في حق شيخه الهروي: "وشيخ الإسلام حبيبٌ إلى نفوسنا، ولكن الحقَ أحبُّ إلينا منه"، فلابد من النظرة المتوازنة التي ترى الحسنات والسيئات معاً، وتَزِنُ كل الأقوال بميزان الشريعة، وتزنُ أصحابها بما عندهم من الخير والشر معاً.
دورنا نحو المسائل الخلافية:
* فمنها ما يرجع إلى اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والتعاون عليه، ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف؛ لأنه بالتكامل فيه يتم الواجب، ويتحقق المقصود بإذن الله بالشروط التي ذكرناها.
* ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد السائغ، وهذا يجب احتماله، وأن يسعنا كما وسع سلفنا الصالح، ولا يَفْسَدُ الود والمحبة بيننا لوجود هذا النوع من الاختلاف، ولكن يلزم ضبطه جيداً، وبذل الوسع في تحقيقه والرجوع إلى أمثل أهل العلم عند الاختلاف، مع الالتزام بقواعد أهل السنة في ذلك.
* ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد غير السائغ، وهذا يجب علاجه وذلك بمحاربة البدع والضلالات والأقوال الباطلة، والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة، والعمل على نشره بتفاصيله، وهذا يقتضي تحقيق هذا المنهج وتحديده تحديداً مفصلاً في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج التغيير وغير ذلك.
و لمعرفة الأدلة على مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ أحيلك إلى قراءة كتاب فقه الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برهامي .. أو سماع محاضرات شرح الكتاب على النت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق